دليل الرقم الاحصائي

إنطلاقا من دور قسم الإحصاء بالإدارة العامة للتخطيط والتدريب في تفعيل العمل الجمركي من أجل تسهيل الإجراء للمواطن بالدرجة الأولى وكذلك على الموظف  بمصلحة الجمارك بالدرجة الثانية .

عليه بدء قسم الإحصاء بتطبيق فكرة الرمز الإحصائي من أجل توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لكل ما يتعلق بعملية الاستيراد والتصدير التي بدورها تمكننا من الحصول على إحصائيات دقيقة وشاملة تزيد من دعم طريق البحث العلمي ووضع السياسات الاقتصادية السليمة .

جاءت فكرة الرمز الإحصائي لمعالجة بعض المشاكل التي واجهت مصلحة الجمارك والمتمثلة في :-

 عدم توفر قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها عندا لتعامل مع الجهات المستوردة والـــــــمخلصيــــن الجمركـيـين  مما يترتب عليه عدم الحصول على إحصائيات دقيقة عن الجهات المستوردة.

عدم دقة وصحة وتطابق عملية الإدخال لبيانات الجهات المستوردة بمنظومة الإحصاء الموجودة بالمراكز الجمركية

لتعدد المستندات الخاصة بالجهات المستوردة والتي ترفق في  كل مرة بالإقرار الجمركي مما يؤثر سلباً على المراجعة والتدقيق من قبل عضو حرس الجمارك ناهيك عن الأضرار المترتبة والمشاكل التي تتعرض لها الأرشفة.

استغلال بعض الجهات المستوردة ضعف الجوانب الرقابية على المستندات الخاصة بتلك الجهات من حيث مدى صلاحيتها واعتمادها القانوني     .

أهداف الرمز الإحصائي

1. تكوين قاعدة بيانات خاصة بالجهات المستوردة والمخلصين الجمـركيين .
2. تسهيل الحصول على المعلومات وبالتفصيل عن الجهات المستوردة مع إمكانية الجهات الآتية الاستفادة من الرمز الإحصائي .

• الحكومة الليبية  .
• وزارة المالية .
• وزارة الاقتصاد .
• وزارة الصناعة .
•  مصرف ليبيا المركزي.

1. توفير المعلومات والبيانات لكل الباحثين من اجل إعداد الدراسات والبحوث والمؤشرات الاقتصادية مما يساعد في التطور العلمي والنمو الاقتصادي.
2. توفير النواة الأولى للبيانات المرجعية لقاعدة بيانات لمشروع حوسبة الإجراءات الجمركية لتسهيل الإجراءات الجمركية .
3. تزويد الجهات الأخرى مثل مصلحة  الضرائب والهيئة العامة للتوثيق والمعلومات وغيرها بحركة الإقرارات الجمركية الكترونياً بدلاً من نسخ الإقرارات الجمركية.
4. تفادي عمليات التزوير بإبراز البطاقة الإلكترونية والتي يصعب تزويرها .
5. توفير الجهد والوقت  للمواطن وأعضاء الجمارك لمراجعة المستندات .
6. المساهمة في تحصيل إيرادات للخزانة العامة حيث كان لا يوجد تراخيص للجهات المستوردة والآن أصبح لديهم تراخيص ومستندات أخرى مثل سجل المستوردين وسجل تجاري وسجل صناعي وشهادة من الغرفة التجارية و شهــادة الضرائب.
7. مساعدة إدارة المخاطر نحو الأهداف المناطة اليها .

 بدأت مراحل تطبيق فكرة الرمز الإحصائي في منتصف ســ(2007 م)ــنة  حيث تم بدأ تطبيق أولى المراحل وهي تقديم المستندات الخاصة  من قبل الجهات المستوردة  و منحهم رسالة خاصة بالرمز الإحصائي  لكي يتم تقديمها بالإقرار الجمركي بالإضافة إلى مستندات الشركة وفي بداية شهر مارس لسنة 2008 م بدأ العمل الفعلي بالرمز الإحصائي وتم إلغاء تقديم المستندات بالإقرار الجمركي و الاكتفاء برسالة الرمز الاحصائى .

نبذه مختصره عن البطاقة الإلكترونية التي تم استخدامها في مشروع الرمز

تم اعتماد البطاقة الذكية لهذا المشروع بصورتها النهائية وبمواصفات فنية متطورة وذلك على أساس  استخدام بطاقات (ماى فير) “Mayfair” الذكية سعة تخزينية 512 كيلو بايت وتم اعتماد شعار مصلحة الجمارك كأساس للشعار ثلاثي الأبعاد هولو جرام Hologram“”والمستخدم في هذه البطاقة وتم اتخــــــــاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتسجيل هذا الشعار عالمياً باسم مصلحة الجمارك ليبيا لمنع استخدامه من قبل جهات أخرى مستقبلاً .

وتم إعتماد قارئ البطاقات ماي فير ديسك توب ريد Mayfair” ”عند المراكز الجمركية ونظام لوق فيور “log viewer” لتجميع البيانات والقراءات للبطاقة  الذكية كأساس عمل مع وجود منظم إشاراتgsm modem ”  يعمل باعتماد شبكة الهاتف  المحمول بحيث يتم قراءات وتوثيق البطاقة الالكترونية لكل معاملة يتم إنجازها وبصورة آلية في تقرير عمل يومي يحصر كافة المعاملات المنجزة مع إمكانية توقيف صلاحية أي بطاقة عند الحاجة من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة لكافة المراكز الجمركية في أن واحد من خلال شبكة الهاتف المحمول .

الرمز الإحصائي هو الرقم الآلي  للشركات والتشاركيات ومكاتب التخليص وكل من له علاقة مباشرة مع الجمارك

ويعمل  الرمز الإحصائي علي تسهيل  الإجراءات الجمركية بتقليص عدد المستندات المطلوبة لدى تقديمكم للإقرار الجمركي ويسهل الإجراءات الجمركية وبهذا نكون قد قدمنا خدمة لذوي العلاقة بالجمارك كما انه يساعدنا في عمل إحصائيات دقيقة ومنظمة  .  ومن الله التوفيق… ملاحظة (هذه البيانات تم تحميلها يوم 8/10/2010 )

وبتطبيق منظومة الرمز الإحصائي تم الحصول على بيانات صحيحة و إحصائيات دقيقة وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة وفقا للتشريعات النافذة ، وتوفير الوقت وتقليص المستندات المقدمة .